كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

كبرى حكيم‏زاده ابيانه

مقدمه

در طول تاريخ بى‏اعتنايى به حقوق مادى و معنوى زن موجب شد تا جنبش‏ها و حركت‏هاى گوناگونى تحت عنوان دفاع از حقوق زنان شكل بگيرد. هم زمان با جنبش‏هايى كه با توجه به شان انسانى - مادرى زن، خواهان احقاق حقوق طبيعى زن و حرمت انسانى - دينى او بودند، ديدگاه‏هاى افراطى ديگرى نيز در دوره‏هاى مختلف شكل گرفت و تا روى كار آمدن جنبش‏هاى راديكال فمينيسم پيش رفت. حركت‏هايى كه در ابتدا براى باز ستاندن حقوق حداقل زنان بود تا مرحله‏ى ناديده گرفتن طبيعى‏ترين ساختارهاى جسمى زن و مرد در قالب تشابه حقوقى زن و مرد تنزل يافت.

نتايج تمام تلاش‏هاى افراد و گروه‏هاى طرفدار احقاق حقوق زنان، در نهايت‏به صورت كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، شامل 30 ماده (16 ماده‏ى اصلى و 14 ماده‏ى اجرايى و نظارتى) در دسامبر سال 1979 به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيد.

طى 25 سال گذشته 5 كنفرانس جهانى مخصوص زنان از سوى سازمان ملل برپا شده كه عبارتند از كنفرانس مكزيكوسيتى (1975)، كپنهاك (1980)، نايروبى (1985)، پكن (1994) و نيويورك (2000) . هدف اساسى اين كنوانسيون‏ها بررسى و تضمين راهبردها و سياست‏هاى جهانى مناسب جهت اجرا و تحقق مفاد كنوانسيون رفع تبعيض و ارزيابى ميزان پيشرفت كشورها در اين راستا بوده است.

تا اوايل قرن بيستم آن چه مورد بحث و گفت و گو قرار مى‏گرفت، به حقوق انسان‏ها و يا حقوق ملت‏ها در برابر دولت‏ها و يا حقوق طبقه‏ى كارگر و زحمت كش در مقابل كارفرما و ارباب مربوط بود. در اوايل قرن بيستم مساله‏ى حقوق زن در برابر مرد مطرح شد. مفاد كنوانسيون بر محور «ضرورت تساوى زنان و مردان در همه‏ى شؤون‏» استوار است. اين ضرورت بر مبناى ناديده گرفتن تفاوت‏هاى طبيعى و جنسيتى در مقابل قانون گذارى پايه ريزى شده است و ادعا مى‏شود كه تنها از اين طريق رفاه، آسايش، امنيت، عدالت و آزادى زنان تامين مى‏شود.

معاهدات بين‏المللى اگر به صورت بى‏طرفانه و صحيح به اجرا درآيند، مى‏توانند نتايج نسبتا قابل توجهى داشته باشند. اما اجازه بدهيد اعلام كنم كه من به عنوان يك انسان به نتايج اين گونه قراردادها و كنوانسيون‏ها چندان خوش بين نيستم. دنيايى كه من شاهد آن هستم سرشار از ظلم و تبعيض ميان انسان‏ها است; نه فقط زنان بلكه مردان نيز از حقوق متساوى برخوردار نيستند. در دنيايى كه سرمايه و قدرت حكومت مى‏كند، فقط صاحبان قدرت و ثروت، حقوقى تضمين شده دارند و ديگران (مردان و زنان فاقد قدرت و ثروت) از بهره‏برى چندانى برخوردار نيستند.

به عقيده‏ى من در دنيايى كه حق «وتو» بر آن حكومت مى‏كند، فقط صاحبان حق «وتو» داراى حقوقى بى‏حد و مرز هستند و ديگران تا اندازه‏اى از حقوق انسانى برخوردارند كه منافع گروه اول محدود نشود. شايد اين سخن با ادعاهاى قرن حاضر سازگار نباشد، اما حقيقت همين است. طبق مفاد اعلاميه‏ى حقوق بشر، كسى حق ندارد، ديگرى را به قتل برساند. اما آيا عكس‏العمل طرفداران حقوق بشر و مدافعان حق حيات انسان در مقابل كشته شدن افراد وابسته به صاحبان قدرت و ثروت و افرادى از كشورهاى فقير يكسان است؟ گمان نمى‏كنم معتقد باشيد كه كشتارها و ترورهايى كه توسط اسراييل و يا امريكا انجام مى‏شود، با اعمال تروريستى‏اى كه توسط بعضى افراد خشمگين انجام مى‏شود، به يك اندازه محكوم شده باشد. كشورهاى غربى مى‏توانند در مقابل يك قتل، صد و يا هزار نفر را به قتل برسانند و پاسخ گو هم نباشند.

در همين جهانى كه انديشه‏ى تساوى حقوق زن و مرد را در سر مى‏پروراند، يك كشور قدرتمند غربى مى‏تواند از سرنگونى نظام كشورى كه در جهت منافع او نباشد، سخن بگويد و به كودتا مبادرت ورزد. اما بعضى از ملت‏ها حق ندارند، براى آزادى سرزمين اشغال شده‏ى خود مبارزه كنند. اين گونه مثال‏ها زياد هستند و شما به راحتى مى‏توانيد مصاديق آن را در اطراف خود مشاهده كنيد.

من به عنوان يك انسان هيچ اعتمادى به صداقت و درستى اين قانون‏گذاران ندارم و به عنوان يك زن نيز آن‏ها را داراى صلاحيت كافى براى قانون گذارى نمى‏شناسم. چرا اگر يك زن بخواهد، نيمه برهنه باشد، بسيارى از قوانين لاييك از او حمايت مى‏كنند. اما اگر بخواهد پوشش اسلامى داشته باشد، عمل او تقبيح مى‏شود و از بعضى از حقوق انسانى خود محروم مى‏شود؟

سازمان ملل به عنوان پشتوانه‏ى اجرايى معاهدات بين‏المللى، اجازه‏ى توليد سلاح‏هاى كشتار جمعى را به كشورها نمى‏دهد و اين ممانعت البته صحيح است (هر چند بعضى كشورها از جمله اسراييل استثنا هستند و اگر محكوم نيز بشوند، حق «وتو» از آن‏ها دفاع مى‏كند) . از طرف ديگر، همه مى‏دانيم كه در جريان جنگ عراق عليه ايران، 5 هزار نفر از مردم بى‏گناه (غيرنظامى) حلبچه، در اثر بمباران گازهاى شيميايى توليد شده در كارخانه‏هاى اروپايى (توسط صدام حسين) در كمتر از چند ساعت كشته شدند. اما تا كنون نه كسى خون‏خواه اين بى‏گناهان بوده است و نه كسى صاحبان اروپايى اين كارخانه‏ها را محكوم كرده است، در حالى كه سازمان‏هايى در غرب نه فقط مدعى دفاع از حقوق بشر بلكه مدعى دفاع از حقوق حيوانات نيز هستند.

اين‏ها از دلايلى است كه سبب عدم اعتماد من و ديگران به اين كنوانسيون‏ها و اغراض بانيان آن مى‏شود. علاوه بر آن، نهضت‏هاى حامى زنان در هر عصرى تابع ايدئولوژى حاكم بر آن عصر بوده‏اند و در اين زمينه در اصول ثابت و معينى ريشه ندارند، به همين دليل هم از ارايه‏ى نظريات صحيح و جامع در باره‏ى حقوق انسان‏ها و زنان عاجز هستند. البته من قصد ندارم بعضى از نتايج مثبت اين نهضت‏ها را ناديده بگيرم و يا ظلمى را كه در طول تاريخ بر زنان رفته است، انكار كنم. زنان همواره مورد ستم مضاعف بوده‏اند; هم به عنوان يك انسان و هم به عنوان يك زن از حقوق خود محروم بوده‏اند. بنابراين، لزوم پى‏گيرى مساله‏ى رفع تبعيض بين انسان‏ها و بين زن و مرد امرى ضرورى است.

اما آن چه مهم است چگونگى رفع تبعيض است. البته پيش از آن بايد روشن شود كه چه كسى مى‏تواند بايدها و نبايدها را تعيين كند؟ چه كسى مى‏تواند بگويد حق زن چيست و اساسا حق چيست؟ و چه كسى مى‏تواند بگويد بهترين راه براى تامين اين منظور چيست؟ مسلما اگر انسان‏ها بدون درك صحيح از مسايل طبيعى و فطرى به وضع قوانين بپردازند، به ناچار بايد به آزمون و خطا روى بياورند و رسيدن به نتايج مطلوب نيز قطعى نيست. در اين ميان ممكن است صورت‏هاى ظاهرى تبعيض از ميان برود، اما سعادت واقعى انسان فراهم نگردد.

به عقيده‏ى من جوامع اسلامى كه قرآن راهنماى عمل آن‏هاست، مجبور نيستند راه‏ها و تجارب جوامع لاييك را تجربه كنند.

در جوامع غربى انسان هم خود را فراموش كرده است، هم خداى خود را. در دنياى غرب تمام توجه انسان به دنياى حسى مادى معطوف شده است و از درون بينى و توجه به باطن و خير خود غافل شده است و هدفى جز چشيدن لذات مادى براى خود متصور نيست. مجموعه‏ى تفكرات غرب قادر به ساختن هر چيز عالى است، مگر ساختن انسان عالى.

اما من يك زن مسلمانم. روزى 5 بار نماز مى‏خوانم و به عبوديت‏خود در مقابل خداوند اقرار مى‏كنم. اين عبوديت و سجده در مقابل خداوند به معنى اين است كه خدا را حاكم بر خود مى‏دانم و مطيع او هستم. در اين عبوديت مطالب ناگفته‏ى بسيارى هست. من اقرار مى‏كنم كه خود را محدود به اين جهان نمى‏دانم و معتقدم كه زندگى من با مرگ من پايان نمى‏گيرد. همان طور كه در رحم بودم و از امروز خود خبر نداشتم، از آينده‏ى خود و چگونگى زندگى در آن جهان نيز خبر ندارم. حال آن كه خداوند همه‏ى نيازهاى انسان را مى‏داند و هنگامى كه جنينى ناتوان است، غذايش را فراهم مى‏كند و غذاى روزهاى ابتداى تولد را قبل از تولد آماده مى‏سازد. اين كار سرافرازانه حتى از مادر نيز ساخته نيست. پس من نتيجه مى‏گيرم كه او به من آگاه‏تر است و نسبت‏به من مهربان‏تر است و نيازهاى مرا بهتر از من مى‏داند. بنابر اين حتما به من اجازه مى‏دهيد; قوانينى را كه او برايم وضع مى‏كند بر قوانين ساخته‏ى انسان‏ها مقدم بدارم.

جايگاه زن و مرد در تعاليم اسلامى

من در اين مبحث در مورد مفاد كنوانسيون و نگرش آن به زن و مرد سخن نمى‏گويم، زيرا بسيار از آن سخن رفته است. نگرش كنوانسيون به زن و مرد تقريبا براى همگان روشن است. مفاد كنوانسيون بر اساس تساوى كامل زن و مرد، بدون توجه به تفاوت‏هاى طبيعى، فطرى و جنسى پايه‏ريزى شده است. در اين‏جا سعى مى‏كنم در مورد نگرش اسلام به زن و مرد سخن بگويم.

قرآن، حقيقت انسان را روح او دانسته و بدن را ابزار مى‏داند. بدن را به خاك نسبت مى‏دهد و روح را كه اصل است‏به خداوند اسناد مى‏دهد.

«قل الروح من امر ربى‏» ⁽¹⁾ از نظر اسلام روح مجرد است و مذكر و مؤنث ندارد. در دين نيز سخن از تزكيه‏ى روح است. اسلام از حيث كمالات انسان را به دو جنس تقسيم نكرده است، در حالى كه در تفكرات الحادى حقيقت انسان همين بدن اوست و بدن نيز به دو شكل مؤنث و مذكر تقسيم شده است.

موافقان و مخالفان اسلام همه اعتراف مى‏كنند كه قرآن كريم در زمانى كه زن نه در شرق و نه در غرب هيچ گونه ارزش و حقى نداشت و هم چون بردگان محسوب مى‏شد، به احياى حقوق زن پرداخت و گام‏هاى بلندى در اين راه برداشت. اروپاى ليبرال تا سال 1859 مالكيت زن را مطلقا حتى بر اموال خويش نمى‏پذيرفت و در دموكرات‏ترين انديشه‏ها نيز تا اواخر قرن هجدهم، زنان از داشتن حق راى محروم بودند.

اما قرآن كريم در راستاى احياى منزلت زن به عنوان انسان و شريك مرد در انسانيت و حقوق انسانى، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشى نسپرده است; به عبارت ديگر، قرآن به زن و مرد همان گونه مى‏نگرد كه در طبيعت هستند. از اين رو ميان فرمان‏هاى قرآن و فرمان‏هاى طبيعت هماهنگى كامل وجود دارد و اين دو كتاب بزرگ الهى (كتاب تشريعى قرآن و كتاب تكوينى طبيعت) با يك ديگر هماهنگ هستند. قرآن برخلاف بعضى نظريات تحقيرآميزى كه در گذشته وجود داشته (و در ادبيات جهان آثار نامطلوبى به جا گذاشته است و زن را عنصر گناه و شيطان كوچك مى‏پندارد)، با كمال صراحت در آيات متعددى مى‏فرمايد كه زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظير مردان آفريده است. ⁽²⁾

در اسلام، در حركت انسان به سوى خدا «سير فى الخلق الى الحق‏» هيچ تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد. تفاوت‏ها فقط در حركت از خدا به سوى خلق (سير من الحق الى الخلق) است كه آن هم ملاك افتخار و برترى مرد بر زن نيست. خداوند به هر كسى نه به ميزان سرمايه‏ى او، بلكه به ميزان تلاش او پاداش مى‏دهد.

اسلام برخلاف بعضى آيين‏ها كه رابطه‏ى جنسى را عملى پليد مى‏دانند، ازدواج را امرى مقدس برمى‏شمارد و دوست داشتن زن را جزو اخلاق انبيا مى‏داند.

اسلام زن را مقدمه‏ى وجود مرد نمى‏داند، بلكه با صراحت كامل مى‏گويد كه همه چيز براى كمال انسان خلق شده است. اسلام مى‏گويد: زن و مرد براى يك ديگر آفريده شده‏اند; «هن لباس لكم و انتم لباس لهن‏» . ⁽³⁾

شايد يكى از دلايل گرايش زنان غربى به اسلام همان انطباق احكام اسلام با روح و فطرت انسانى بشر باشد. نيويورك تايمز درمقاله‏اى مى‏نويسد: «اسلام تغييرات پويا را تشويق مى‏كند و مبارزه در اسلام به نفع حقوق زن يك جريان قوى است. اگر زنان ثابت كنند كه خداوند طرفدار آن‏ها است‏حتى ضد زن‏ترين مردها چنان‏چه با خدا باشند، در مقابل زنان زانو خواهند زد و اين چيزى است كه زنان در اسلام به دست مى‏آورند» .

از نظر قرآن نقش انسان، چه زن و چه مرد، در هستى بهره‏بردارى براى رفاه نيست، بلكه نقش او خليفه‏ى خدا بودن و بهره‏بردارى از هستى به خاطر رشد است. اگر هدف انسان در هستى، خوردن و خوابيدن و خوش بودن بود نيازى به عقل نبود كه عقل در اين مسير حتى مزاحم نيز هست و زنبورهاى عسل كه نه با عقل، بلكه با غريزه كار مى‏كنند، از انسان خوشبخت‏تر بودند.

وجود انسان از موارد ذكر شده بالاتر است. انسان مى‏تواند بالاتر از عدالت، يعنى ايثار و بالاتر از رفاه، يعنى تكامل و بالاتر از تكامل، يعنى رشد و فلاح را به دست آورد. انسان حتى مى‏تواند از آزادى هم بالاتر برود و به مقام عبوديت در مقابل حق برسد. اين است آرمان نهايى اسلام و قرآن.

پى‏آمدهاى نامطلوب اجراى مفاد كنوانسيون در غرب

مفاد كنوانسيون بر محور ضرورت تساوى و برابرى زنان و مردان در همه‏ى شؤون استوار است. اين ضرورت بر مبناى ناديده گرفتن تفاوت‏هاى طبيعى و جنسيتى در مقام قانون‏گذارى پايه ريزى شده است. شكى نيست كه امريكا و كشورهاى اروپايى در عمل به مفاد كنوانسيون، به خصوص در مواردى نظير رفع محدوديت‏هاى مربوط به مسايل جنسى قدم‏هاى مؤثرى برداشته‏اند. روابط آزاد جنسى در اكثر كشورهاى غربى مورد استقبال قرار گرفت، اما روابط آزاد زن و مرد در مدارس، دانشگاه‏ها و اماكن عمومى به اقتضاى غرايز جنسى، تمايلات و روابط جنسى را به دنبال داشت. نظريات روان‏كاوى بر اين حقيقت تاكيد مى‏كند كه در اجتماعاتى كه در روابط جنسى آزاد است، بسيارى از احتياجات روانى شكل تمايلات جنسى پيدا مى‏كند و به صورت عطش جنسى درمى‏آيد. آمار و مطالعات متعدد اجتماعى در كشورهاى اروپايى و صنعتى ضمن تاييد نظر فوق نشان مى‏دهد كه روابط آزاد و برابر در اغلب موارد به روابط نامشروع جنسى منتهى شده است. نشريه‏ى امريكايى «ريدرز دايجست‏» در سپتامبر 1996 در اين باره نوشت:

«هر ساله 350 هزار دختر نوجوان امريكايى در سنين 15- 19 سالگى، يعنى در دوره‏ى دبيرستان، به سبب ارتباطهاى نامشروع جنسى آبستن شده و فرزندان غيرقانونى خود را به دنيا مى‏آورند.

شكى نيست كه آمار كلى كه شامل افراد سنين مختلف و افرادى كه از حاملگى جلوگيرى مى‏كنند و كسانى كه جنين خود را سقط مى‏كنند مى‏شود، بسيار افزون‏تر از اين است. طبق يك بررسى، آمار نوزادان نامشروع در سوئد از 17 درصد در سال 1970 به 51 درصد در سال 1988 افزايش يافته است. به طور كلى مى‏توان نتايج روابط آزاد جنسى را به صورت زير نشان داد:

روابط آزاد زن و مرد; روابط نامشروع جنسى; خانواده‏هاى نامشروع پيش از ازدواج (كنكو بيناژها) ; حاملگى ناخواسته و سقط جنين; اولاد نامشروع و عقده‏اى; خانواده‏هاى تك سرپرست; فرزندان پرورشگاهى; روسپى گرى; بيمارى‏هاى مقاربتى.

قابل توجه اين كه بانيان كنوانسيون و نويسندگان اعلاميه‏ى پكن كه خود زمينه‏ى روابط آزاد جنسى را فراهم كرده و به طور مكرر مخالفت‏خود را با ممنوعيت‏سقط جنين ابراز مى‏دارند، در موارد متعدد از جمله در ماده‏ى 97 و 106 اعلاميه‏ى پكن، سقط جنين را تهديدى بزرگ براى جان شمار عظيمى از زنان دانسته و آن را نشانه‏ى مساله‏اى خطرناك در بهداشت عمومى معرفى مى‏كنند.

«موناشارن‏» امريكايى مى‏گويد: «آزادى زنان براى ما افزايش درآمد، سيگار ويژه‏ى زنان، حق انتخاب براى تنها زيستن و تشكيل خانواده‏ى يك نفره، ايجاد مراكز بحران تجاوز، اعتبارات فردى، عشق آزاد و زنان متخصص بيمارى‏هاى زنان را به ارمغان آورد، ليكن در ازاى آن، چيزى را به غارت برد كه خوشبختى بسيارى از زنان در گروى آن مى‏باشد و آن وجود همسر و خانواده است‏» . ⁽⁴⁾

بررسى‏هاى اجمالى مغايرت‏هاى كنوانسيون رفع تبعيض با احكام اسلام

اصل كلى حاكم بر كنوانسيون رفع تبعيض از زنان طبق تعريف ماده‏ى 1 آن تساوى و تشابه كامل زن و مرد از جميع جهات است. اين اصل غيرقابل خدشه بوده و هرگونه تمايز، استثنا و محدوديت‏براساس جنسيت، تبعيض محسوب مى‏شود و بايد از بين برود.

بدون شك از نظر دين مبين اسلام، زن و مرد از نظر روح و جوهر انسانى يكسان هستند و تفاوتى بين آن‏ها وجود ندارد. زن و مرد در خانواده و اجتماع و در رابطه با يك ديگر به عنوان مكمل يك ديگر داراى نقش‏هاى متفاوت هستند و با توجه به تفاوت نقش‏ها، تفاوت‏هايى در حقوق آن‏ها وجود دارد. البته در اسلام اين تفاوت‏ها دليل برترى زن يا مرد نيست، بلكه بر اساس نقش و نياز هر كدام بوده است تا در نهايت‏بتوانند به سوى هدف غايى انسان كه همان رشد و فلاح مى‏باشد، حركت كنند. بنابراين، مبناى وضع قوانين در اسلام توجه به حقوق فطرى و انسانى فرد مى‏باشد و عدم تشابه حقوق به معناى بى‏عدالتى نيست، بلكه بر مبناى عدالت است.

بررسى اجمالى مفاد كنوانسيون نشان مى‏دهد كه اين مواد با بعضى از اصول مسلم اسلام مانند حجاب كه به زن اجازه مى‏دهد، بر مبناى فكر و توانايى خود در اجتماع حاضر شود، نه بر مبناى سكس و زيبايى‏هاى جسمى، تقدس و مبنايى بودن اصل خانواده، تاكيد بر نقش مادرى و همسرى زن در كنار نقش‏هاى ديگر و البته قبل از آن، لزوم حمايت مرد و زن از ساختار خانواده و حمايت مرد از زن و فرزندان از جميع جهات، مقدس شمردن امر ازدواج و حرمت روابط نامشروع و حرمت روابط مردان و زنان با هم‏جنس خود، در تضاد كامل است.

به طور كلى طبق بررسى‏هاى محققان اسلامى بين احكام اسلامى و مفاد كنوانسيون در موارد زير مغايرت وجود دارد:

1. حجاب 2. ازدواج 3. اجازه‏ى پدر در ازدواج 4. ازدواج با غير مسلمان 5. ازدواج موقت 6. تعدد ازدواج 7. طلاق 8. فسخ نكاح 9. عده 10. نشوز 11. انواع تابعيت 12. سن بلوغ 13. اختلاط زن و مرد در جامعه 14. رضاع 15. ارث 16. ديه 17. مجازات زنا 18. قصاص 19. قتل و جنايت توسط والدين 20. ولايت مرد بر همسر و فرزند 21. ورزش در ميادين بين‏المللى 22. ولايت و امامت 23. قضاوت 24. جهاد 25. امامت جماعت 26. نفقه و مهريه 27. تمكين 28. الگوى پذيرفته شده‏ى خانواده 29. حرمت ازدواج با محارم و... .

البته بررسى دقيق اصول و فروع احكام مى‏تواند تعداد موارد متفاوت را تغيير دهد. در يك بررسى كه توسط محققان مسلمان به عمل آمده چنين نتيجه گرفته شده كه مواد زير:

ماده‏ى 1، ماده‏ى 2 (بندهاى 2، 3، 4، 5 و 7)، ماده‏ى 3، ماده‏ى 4 (بند 1)، ماده‏ى 5 (بند 1)، ماده‏ى 7 (بند 2)، ماده‏ى 9، ماده‏ى 10 (بند 3 و 4)، ماده‏ى 11 (بند 2)، ماده‏ى 13، ماده‏ى 14 (بند 2 و 5)، ماده‏ى 15 (بند 2 و 3) و ماده‏ى 16 (بند 1، 2، 3، 4، 5 و 7) با بيش از 114 مورد از قوانين و احكام اسلامى و قوانين جمهورى اسلامى ايران مغايرت دارند و البته بعضى از اين احكام مانند ارث، شهادت، حجاب، ديه، قصاص، طلاق و ولايت مرد بر خانواده از ضروريات، قرآنى است.

لازم به ذكر است كه دول اسلامى عمدتا نسبت‏به مواد 2 ، 5 ، 15 ، 16 و 29 بيش از مواد ديگر اعلام تحفظ كرده‏اند.

بديهى است كه بررسى دقيق مغايرت‏هاى مفاد كنوانسيون با احكام اسلامى در اين مقاله نمى‏گنجد.

پى‏نوشت‏ها:

1. اسراء / 85.

2. نساء / 1.

3. بقره / 178.

4. كتاب نقد، ش 17، به نقل از دكتر مرضيه صديقى، نگاهى به روند جهانى جنبش زنان و موقعيت زن در جمهورى اسلامى ايران.