نقد مبانى كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ⁽¹⁾

سيد احمدرضا حسينى

چكيده

«كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان‏» از مهمترين عهدنامه‏هاى بين‏المللى است كه درصدد جهانى كردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشته حاضر، بر آن است كه با تحليل و نقد اين مبانى، به بيان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحيانى دين اسلام پرداخته و بر اين نكته تاكيد ورزد كه نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ايجاد تغييرات جزئى در كنوانسيون، به نتايج و لوازم آن ملتزم شد.

ما در عصرى بسر مى‏بريم كه غرب درصدد جهانى كردن فرهنگ خود و حاكميت آن بر همه جوامع است و تلاش گسترده و برنامه ريزى شده‏اى را به كار گرفته است تا ارزش‏ها و ملاك‏هاى خود را تحت عناوين مختلف، بر همه كشورها چيره سازد. يكى از مهمترين و كارامدترين ابزارهاى دستيابى به اين هدف، تدوين كنوانسيون‏ها و عهدنامه‏هاى بين‏المللى، با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهيز از اتهام، اين هدف را از طريق مجامع و نهادهاى بين‏المللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مى‏كند كه متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سياسى غرب هستند. بيشتر اين كنوانسيون‏ها و عهدنامه‏ها، بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظيم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى ناسازگارند. در كشورهاى اسلامى، تلاش گسترده‏اى براى تطبيق آنها با فرهنگ دينى حاكم بر ملت‏هاى مسلمان صورت مى‏گيرد، ولى چون اين كار بدون توجه به ناسازگارى بنيادين مبانى و پيش فرض‏هاى آموزه‏هاى غربى با تعاليم دين اسلام انجام مى‏گيرد، غالبا منفعلانه و توجيه گرايانه است. نمى‏توان آموزه‏هايى را كه با توجه به مبانى فرهنگ غرب شكل گرفته‏اند، با آموزه‏هاى الهى و وحيانى دين اسلام تطبيق داد; زيرا آن مبانى و پيش فرض‏ها نتايج‏خاص خود را در پى دارند.

«كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان‏» يكى از مهمترين كنوانسيون‏هايى است كه با رويكرد پيش گفته تدوين شده و كشورهاى زيادى به عضويت آن درآمده‏اند. غرب مى‏كوشد از طريق اين كنوانسيون، فرهنگ و نگاه خود به زن را به ديگر كشورها نيز صادر نمايد; به همين دليل، تلاش فراوانى در جهانى كردن آن دارد. پيام اصلى كنوانسيون مذكور، يكسان‏سازى و برقرارى تشابه كامل بين حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعيض براساس جنسيت است.

در حال حاضر، با توجه به الحاق بسيارى از كشورهاى جهان به اين كنوانسيون، در كشور ما نيز اين ديدگاه وجود دارد كه جمهورى اسلامى ايران بايد همانند برخى از كشورهاى اسلامى با اعمال حق شرط ⁽²⁾ به آن ملحق شود، تا هم از مزاياى عضويت در آن استفاده نموده و از اين رهگذر بتواند ديدگاه‏هاى خود را اعلام كند تا تاثير مثبتى بر روند تصويب هر كنوانسيونى راجع به حقوق زنان بگذارد و هم با اعمال حق شرط از مبانى دينى خود دفاع نمايد و از اجراى آن دسته از مواد كنوانسيون كه در تعارض با تعليمات وحيانى دين اسلام است، خوددارى كند. ولى سؤال اساسى اين است كه آيا مى‏توان بين مبانى اين كنوانسيون كه همان بن مايه‏هاى فرهنگ غرب است، با مبانى و زيرساخت‏هاى تعاليم اسلامى جمع نمود؟ آيا مى‏توان صرفا با حق شرط، كنوانسيون را پذيرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبيق داد؟ بخصوص كه ماده 28 كنوانسيون اعلام مى‏دارد: «هر حق شرطى كه با هدف و ماهيت كنوانسيون منافات داشته باشد، قابل پذيرش نيست.»

همچنين بر فرض كه اعمال تحفظات ناسازگار با ماهيت و اهداف كنوانسيون جايز باشد، آيا با توجه به اختلاف ماهوى و جوهرى مبانى آن با مبانى وحيانى ما، كشورهاى اسلامى مى‏توانند به آن ملحق شوند يا خير؟

نگارنده اعتقاد دارد كه پرداختن به مبانى نظام حقوقى غرب، بخصوص معاهدات و كنوانسيون‏هاى بين المللى، بايسته‏ترين كارى است كه مى‏بايد توسط انديشمندان مسلمان صورت بگيرد. در راستاى همين احساس نياز، در اين مقاله، به بررسى مبانى كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان پرداخته شده تا شايد از اين طريق، بسيارى از پرسش‏ها و ابهام‏ها پاسخ شايسته خود را بيابند.

1- حقوق طبيعى يا فطرى

حقوق فطرى حقوقى است فراتر از قوانين موضوعه كه هميشه همراه انسان و لازمه دائمى هويت اوست و هدف از آن، حمايت از حقوق فردى و شخصيت انسان است. اين تئورى قائل به تامين حداكثر آزادى براى انسان است كه قابل سلب و نقل و انتقال توسط هيچ كس، حتى خود وى نيست. حقوق طبيعى برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت‏به قوانين موضوعه حكومت دارد; يعنى قوانين موضوعه بايد در سايه آنها شكل گرفته و تدوين شوند. اين حقوق، ثابت و تغييرناپذير بوده و بين همه انسان‏ها مشتركند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، در بستر چنين اعتقاد و نگرشى تدوين يافته است. زنان بر اساس اين كنوانسيون، همانند مردان، از حقوق مشتركى برخوردارند كه فراتر از قوانين موضوعه است. اين حقوق همان حقوق مشترك بين انسان‏هاست كه در كنوانسيون از آن به «حقوق اساسى انسان‏» تعبير شده است.

نكته بسيار مهمى كه نبايد از آن غفلت ورزيد اين است كه پذيرش حقوق طبيعى، ما را از وحى و تعاليم انبيا بى‏نياز نمى‏سازد، بويژه كه انسان و جهان داراى ابعاد وجودى پيچيده و گسترده‏اى هستند كه فقط خداوند حكيم و عليم بر آن احاطه دارد. بنابراين بايد وضع قوانين با شناخت دقيق و كامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفريدگار خود و نيازهاى واقعى مادى و معنوى او صورت گيرد. در نتيجه، حقوق فطرى به اين معنا كه خداوند بر اثر حكمت و رحمت‏خود قوانين و قواعدى را در نهاد هر انسانى قرار داده، قابل پذيرش است، ولى حقوق فطرى به معناى اكتفا به قوانين طبيعى مشترك بين انسان‏ها و بسنده نمودن به عقل انسانى و بى‏نيازى از تعاليم وحيانى در زندگى اجتماعى و پيمودن مسير كمال، قابل پذيرش نيست; بويژه كه تشخيص «مصاديق حقوق طبيعى‏» و تعيين «قلمرو» آن و اين كه چه حقوقى جزء حقوق طبيعى هستند، نياز به همه‏جانبه نگرى و شناخت واقعى و كامل انسان و جهان و پيچيدگى‏ها و مقتضيات آنها دارد تا هم نيازهاى مادى و معنوى انسان تامين گردد و هم قوانين و ابزار لازم براى رسيدن به رشد و كمال در اختيار انسان قرار گيرد.

بزرگترين حق طبيعى هر انسانى، برخوردارى از امكانات لازم براى پيمودن مسير تعالى و كمال است كه خداوند در نهاد هر بشرى قرار داده است و او حق دارد در اين راه، از همه ابزارها و مواهب الهى براى دستيابى به هدف خود استفاده كند، بخصوص كه از ديدگاه اسلام، انسان براى رسيدن به كمال و سعادت و حيات ابدى آفريده شده است و خداوند حكيم و رحيم، همه ابزارهاى آن را نيز در اختيار او قرار داده و هر كس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر اين كه براى ديگران در استفاده از حق طبيعى‏شان ايجاد مانع نكند.

احكام و قوانين، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر، قدرت درك دقيق همه مصالح و مفاسد و قوانين را ندارد و همين راز نيازمندى او به وحى، انبياء و كتب آسمانى است. نمى‏توان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاك‏هاى مادى ولذت‏جويى‏هاى حيوانى سنجيد، بلكه معيار آنها دين و وحى است. هدفمند و هماهنگ بودن تشريع و تكوين در اسلام يك اصل است، بشر با همه محدوديت‏هايش چگونه مى‏تواند به همه رازهاى تكوين آگاهى پيدا كرده و قوانين منطبق با آن را وضع نمايد؟ همه انسان‏ها اعم از زن و مرد به گونه‏اى آفريده شده‏اند كه رشد و كمالشان اقتضا مى‏كند و قوانينى از طرف خداوند تشريع گرديده است كه ويژگى‏هاى تكوينى آنها طلب مى‏كند و اين سر اعتقاد خداجويان به انحصار حق قانونگذارى خداوند و لزوم وضع قوانين از طريق وحى است كه توسط انبياى الهى در اختيار بشر قرار مى‏گيرد. تنها اين قانون مى‏تواند حافظ كرامت ذاتى انسان باشد و هدف نهايى او يعنى لقاى خداوند و تقرب به ذات ربوبى را برآورده سازد. ⁽³⁾

شناخت همه حقايق هستى بويژه انسان، نه در صلاحيت دولت و مردان بزرگ است، آن گونه كه «هگل‏» اعتقاد دارد ⁽⁴⁾ ، و نه در صلاحيت اكثريت مردم، آن گونه كه دموكراسى غربى مدعى آن است; بلكه فقط خداوند است كه به ابعاد پيچيده وجودى انسان و همه نظام خلقت و قوانين فطرى و تكوينى آگاهى كامل دارد و بدين جهت تنها اوست كه مى‏تواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در اين باره مى‏گويد:

«براى كشف قوانينى كه به درد ملت‏ها بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهودات انسانى را ببيند ولى خود هيچ احساسى نكند، با طبيعت رابطه‏اى نداشته باشد ولى كاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد به ما كمك كند... بنابراين فقط خداوند مى‏تواند براى مردم قانون وضع كند.» ⁽⁵⁾

هدف تئورى حقوق طبيعى، هر چند حمايت از انسان و شخصيت و آزادى‏هاى اوست، ولى اولا انسان و جهان بايد در سايه دين و وحى تفسير شوند، ثانيا قلمرو حقوق فطرى و طبيعى نيز با توجه به تعاليم وحيانى انبياى الهى و نيازهاى مادى و معنوى انسان تبيين شود. در اين صورت، تفاوت‏هاى تكوينى و تشريعى زن و مرد و در نتيجه، تفاوت در حقوق و تكاليف آنان تبعيض و برخلاف حقوق اساسى و طبيعى بشر تلقى نخواهد شد، بلكه به دليل كاركردهاى متفاوت زن و مرد و نقش تكميلى آن دو براى يكديگر و ايجاد تناسب و تعادل در نظام آفرينش، به تفاوت‏هاى طبيعى زن و مرد به عنوان يك ضرورت نگريسته خواهد شد.

2- اصالت انسان

مهمترين عنصر فرهنگ غرب و به تعبيرى ستون فقرات آن «اومانيسم‏» يا اصالت انسان است كه به معناى بازگشت‏به انسان به جاى خدا، بازگشت‏به زمين به جاى آسمان و بازگشت‏به زندگى دنيا به جاى آخرت گرايى است. ⁽⁶⁾ اين اصل، يكى از بنيادى‏ترين مبانى و پايه‏هايى است كه كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان براساس آن پى‏ريزى شده است.

در اين تئورى، انسان‏ها محور و خالق ارزش‏ها هستند و تفكر انسانى است كه همه چيز، حتى سرنوشت موجودات را تعيين مى‏كند و معيار سنجش خوبى‏ها و بدى‏هاست و دين و وحى در نهايت، به گوشه انزواى زندگى فردى رانده شده و در زندگى اجتماعى نقشى ايفا نمى‏كنند. آنچه اومانيسم به عنوان راه كمال و دستيابى به حقيقت‏بر آن تاكيد مى‏كند، يكى عقل و انديشه است و ديگرى تجربه و آزمون. و شعار آن نيز حداكثر مصرف و بهره‏ورى از دنيا و لذت‏هاى آن و رهايى از هرگونه قيد و محدوديت است. اصالت لذت و كامجويى و نگاه لذت جويانه و طلبكارانه به هر چيزى حتى خدا و دين، از مهمترين آموزه‏هاى اين تئورى است; يعنى دين نيز در اين نظريه، در خدمت لذت قرار مى‏گيرد و بيشترين تاكيد آن بر حقوق انسان است نه تكاليف او و اين آموزه نسبت‏به خداوند هم تسرى مى‏يابد و انسان در برابر خداوند، صاحب حقوق تلقى مى‏شود نه مكلف و داراى تكليف.

اومانيسم به چهار نتيجه منجر مى‏شود كه همگى مستلزم يكديگرند: 1- اصالت لذت 2- نسبى گرايى 3- ليبراليسم 4- سكولاريسم. متاسفانه همه اين نتايج از مبانى و پيش فرض‏هاى كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان هستند. اصالت انسان و به تبع آن، اصالت لذت اقتضا مى‏كند كه اولا انسان نسبى‏گرا باشد و به اصول اخلاقى ثابتى، پاى‏بندى نشان ندهد و از محدوديت‏هاى اخلاقى بگريزد. ثانيا تمام هدف و آرمانش آزادى هر چه بيشتر، در تمامى زمينه‏ها براى كامجويى و تامين غرايز باشد و ثالثا دين را به گونه‏اى تفسير نمايد كه نه تنها مانعى براى لذت‏طلبى‏ها و كامجويى‏هاى حيوانى و مادى او نباشد، بلكه در خدمت‏بهره‏ورى هرچه بيشتر وى از متاع قليل دنيا بوده و براى او آرامش خاطر بياورد تا بهتر بتواند به اهداف مادى خود برسد. از اين رو، در اين ديدگاه، دين از همه صحنه‏هاى اجتماعى بيرون رانده مى‏شود و تبديل به يك امر فردى صرف مى‏گردد كه در خدمت انسان است، آن هم نه در خدمت گوهر جان او، بلكه در خدمت جسم و تن و حيوانيت او.

در اين تفكر، انسان از آزادى فردى كامل برخوردار است تا جايى كه منجر به هرج و مرج نشود و وظيفه و هدف قانون هم فراهم كردن زمينه لذت جويى است و همه محدوديت‏ها تنها براى جلوگيرى از هرج و مرج و قانونمند و منظم شدن لذت‏هاى انسان است تا او بتواند در كمال آرامش به كامجويى‏هاى حيوانى خود بپردازد.

اومانيسم هر چند انسان را محور همه چيز مى‏داند ولى در نهايت، به فرومايگى و تنزل او مى‏انجامد ⁽⁷⁾ ; زيرا اولا جهان را به همين ماديات و لذت‏هاى حيوانى تفسير مى‏كند، ثانيا به انسان نيز به عنوان يك اسير طبيعت و اميال حيوانى نگريسته و روح و انسانيت او را ناديده مى‏گيرد. در حالى كه اسلام براى انسان كرامت ذاتى قائل است و انسان را خليفه خداوند مى‏داند كه علاوه بر جسمانيت و جنبه مادى، داراى حقيقت و گوهرى به نام روح است كه خداوند او را به خود نسبت داده است:

«فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين‏» ⁽⁸⁾

«واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدمآء و نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم مالا تعلمون‏» ⁽⁹⁾

همه موجودات در خدمت رشد و كمال او هستند و او موجودى است كه حيات جاودانى را در پيش رو دارد و اين زندگى دنيوى هدف و مطلوب او نيست‏بلكه صرفا مزرعه و گذرگاهى براى رسيدن به سعادت ابدى است. انسان در اين ديدگاه والا، به همه چيز از منظر ابزار رشد و كمال مى‏نگرد كه حكيمانه خلق شده است، بدين جهت رابطه او با ديگر مخلوقات خداوند براساس محبت و رشد و كمال است و در اين مسير، تسليم وحى و تعاليم انبياست تا به مقام عبوديت و قرب الهى بار يابد. انسان ميوه‏اى نيست كه از درخت طبيعت‏بيفتد و بپوسد و از بين برود، بلكه همچون پرنده‏اى است كه با مرگ از قفس آزاد شده و به حيات ابدى مى‏رسد. هدف هم لذت جويى‏هاى مادى نيست تا آن لذايذ اصالت داشته و ملاك ارزش گذارى باشند بلكه هدف باريابى به مقام عبوديت الهى و رشد و كمال است و همه لذت‏ها در اين راستا و به عنوان ابزارى براى رسيدن به آن هدف مقدس ارزش پيدا مى‏كند.

حال، سخن در اين است كه بر اساس اصل لزوم هماهنگى ايدئولوژى انسان با جهان‏بينى و نگاه او به انسان و جهان، بايدها و نبايدهاى موجود در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، با جهان‏بينى و طرز تفكر حاكم بر آن هماهنگى دارد. اساس اين كنوانسيون، اصالت انسان است كه بطور طبيعى به اصالت لذت، سكولاريسم، ليبراليسم و نسبيت‏گرايى مى‏انجامد. در نتيجه، مهمترين آموزه اين كنوانسيون آن است كه زنان نبايد در كامجويى از مردان عقب بمانند بلكه بايد از موقعيت مشابهى برخوردار باشند و در ميدان رقابت لذت جويى حتى با تنازع و درگيرى، همگام و همسان مردان به پيش بروند. لازمه اين آرمان و مطلوب تنزل يافته حيوانى اين است كه به تفاوت‏هاى طبيعى موجود بين زن و مرد در موقعيت‏هاى اجتماعى و برخوردارى از لذايذ دنيوى به چشم تبعيض نگريسته شود و هدف هم از بين بردن اين تفاوت‏ها به عنوان مشكل اصلى لذت جويى بيشتر زنان و برقرارى تساوى و به تعبير صحيح، تشابه و يكسانى زن و مرد در حقوق و تكاليف باشد.

ملاك امتياز و برترى در اين ديدگاه، موقعيت‏ها و امتيازهاى اجتماعى است نه تقوا و نزديكى به خداوند و پاكى روح. آن كس كه از ارث يا ديه بيشتر و يا از موقعيت اجتماعى و امتيازات مادى بهترى برخوردار است، به هدف و مطلوب خود يعنى اصالت لذت و كامجويى نزديكتر است. ولى اسلام زن و مرد را داراى روح ملكوتى مى‏داند كه هويت و حقيقت آنان را تشكيل مى‏دهد و هر كدام كاركرد خاص خود را دارند و بر همان اساس، داراى حقوق و تكاليف منطبق با خواسته‏هاى تكوينى مخصوص به خود هستند و كمال و رشد هر يك در انجام وظايف خاص آنان است.

هر گونه تلاش براى ناديده انگارى اختلاف‏ها و تمايزهاى طبيعى موجود بين زن و مرد، توازنى را كه از سوى خداوند قادر و حكيم و مهربان برقرار شده از بين مى‏برد و اين در نهايت، به زيان زن و مرد و كل جامعه است. اين واقعيت غيرقابل انكار را نبايد ناديده گرفت كه زن و مرد از نظر جسمى و روحى و رفتارى، متفاوت خلق شده‏اند، ولى اين به معناى نقص يكى و كمال ديگرى نيست. ملاك ارزش‏گذارى، ميزان نزديكى به خداوند و بندگى اوست و در اين توانايى و استحقاق هر دو مشترك هستند و اين هدف مشترك مقتضى يكسان‏سازى حقوق و تكاليف آنان نيست. تمامى تفاوت‏هاى موجود ميان زن و مرد، متناسب و هماهنگ با كاركردها و توانايى‏ها و وظايف ويژه هر يك از آنان است و فلسفه وجودى آنها، تكميل نقش يكديگر و كل جامعه است.

از ديدگاه اسلام، زن و مرد مكمل يكديگرند و براى با هم زيستن خلق شده‏اند، بدين جهت همه به اين واقعيت اعتراف دارند كه مجرد و تنها زيستن هر يك از آنان، نوعى انحراف از قانون خلقت است. ⁽¹⁰⁾

آلكسيس كارل درباره تفاوت‏هاى زن و مرد مى‏گويد: «زن از جهات زيادى متفاوت از مرد است و ما مجبوريم آنها را آن گونه كه هستند، بپذيريم. زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و مسير سرشت‏خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند. وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلى بزرگتر از مردهاست. نبايستى براى دختران جوان همان طرز فكر و همان نوع زندگى و تشكيلات فكرى و همان هدف و ايده‏آلى را كه براى پسران جوان در نظر مى‏گيريم، معمول داريم. متخصصين تعليم و تربيت‏بايد اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظايف طبيعى ايشان را درنظر داشته باشند و توجه به اين نكته اساسى در بناى آينده تمدن ما حائز كمال اهميت است.» ⁽¹¹⁾

زن و مرد را بايد به گونه‏اى تفسير كرد كه با كرامت ذاتى و آرمان مشترك و گوهر حقيقى‏شان هماهنگ باشد. جهان داراى نظام احسن و غايت و هدفى حكيمانه است و همه تفاوت‏ها و تنوع‏هاى موجود در آن هم جزئى از اين نظام احسن و حكيمانه هستند. تمامى قوانين موضوعه نيز بايد با اين نظام احسن و هدف و كرامت ذاتى انسان انطباق كامل داشته باشد. بنابراين بايد قانون به گونه‏اى وضع و تفسير شود كه مصالح دنيوى و اخروى انسان را تامين نمايد و بيانگر مسير و هدف زندگى او باشد و زمينه رشد و كمال وى را فراهم كند و موجب شكوفايى استعدادهاى او براى رسيدن به مقام قرب الهى گردد و اين همان حيات شايسته انسانى است كه انبيا و اولياى الهى آرزوى تحقق آن را داشته‏اند. اين نوع نگرش به انسان و جهان بسيار متفاوت از حيات صرفا مادى و حيوانى، همراه با انواع لذت جويى‏هاست و تنها قانون ناشى از وحى، دين و تعاليم انبياست كه مى‏تواند اهداف حيات شايسته انسانى را برآورده سازد.

متاسفانه كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان، هر چند داراى نكات مثبتى است ولى با توجه به مبانى كه بر آنها استوار است، اين اهداف و آرمان‏ها را تامين نمى‏كند، بلكه رسالت و آرمان خود را يكسان سازى و برقرارى تشابه بين حقوق و تكاليف زن و مرد مى‏داند و اين به معناى ناديده گرفتن تمامى تفاوت‏هاى طبيعى موجود ميان زن و مرد است كه نظام طبيعت و آفرينش اقتضاى آن را دارد و موجب تفاوت در كاركردها و حقوق و تكاليف و مسؤوليت‏هاى آنان مى‏شود.

تلقى كنوانسيون از تفاوت‏هاى موجود ميان زنان و مردان، تلقى تبعيض گونه است كه با مبناى اصالت انسان و لذت محورى تطابق دارد، از اين جهت روح حاكم بر آن، از بين همه تفاوت‏هاى زن و مرد در حقوق و تكاليف است، در حالى كه تلقى ما از تفاوت‏هاى آنان، تلقى تناسب و تعادل و هدفدار و حكيمانه بودن آنهاست.

تفكرات و مبانى كه بستر طرح اين كنوانسيون هستند، با مبانى دينى ما كاملا ناسازگارند و نمى‏توان اين ميوه و ثمره تلخى را كه نتيجه آن مبانى است، با رنگ و لعاب و توجيهات گوناگون به كام دينداران و موحدان، شيرين نمود و آگاهانه يا ناآگاهانه به اهداف غرب از طرح اين كنوانسيون كه همان جهانى شدن آموزه‏ها و انگاره‏هاى غربيان در رابطه با انسان و بويژه زنان است، كمك نمود. كشورهاى اسلامى، به جاى برخوردهاى منفعلانه و توجيه گرايانه، با اين قبيل معاهدات و كنوانسيون‏ها، بايد سعى نمايند تا نقش تاثيرگذارترى در سازمان‏هاى بين‏المللى داشته باشند تا از اين طريق، عهدنامه‏ها و كنوانسيون‏هايى را منطبق با مبانى اسلام پى‏ريزى كنند و اين جز در سايه وحدت و همدلى مسلمانان و بازگشت‏به مبانى دينى و نقد مبانى فرهنگ غرب حاصل نخواهد شد.

پى‏نوشت‏ها

1. به نقل از نشريه «رواق انديشه‏».

2. "Reseration"

3. آية الله عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1375، ص 5.

4. دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، چاپ اول، ص

5. ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شكيبا پور، ص‏41.

6. آية الله محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام، جلد اول، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)، 1378، ص 170.

7. محمد رضا زيبايى نژاد و محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن، ج 1، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، دارالثقلين، قم، 1379، ص 38.

8. حجر/29.

9. بقره/30.

10. شهيد مرتضى مطهرى، نظام و حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج 19، انتشارات صدرا، ص 175.

11. همان، ص 167، به نقل از آلكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته، ص 100.